به گزارش "گسترش تولید و تجارت" صادق آزمنديان گفت: ايران در حوزه مالکيت صنعتي پيشرفت‌هاي بسيار خوبي داشته و به عمده معاهدات و کنوانسيون‌هاي بين المللي در اين حوزه ملحق شده است و آخرين معاهده‌اي که وزرات دادگستري در حال تمهيد پيوستن به آن است، موافقتنامه لاهه در زمينه ثبت بين المللي طرح هاي صنعتي است.
وي با اشاره به آمار سازمان جهاني مالکيت فکري (وايپو) در سال ۲۰۲۰ گفت: ايران در کميت مالکيت صنعتي مانند اختراعات، طرح هاي صنعتي و تجاري جزو پنج شش کشور اصلي است و در زمينه ثبت تقاضانامه اختراع بعد از چين، آمريکا، کره جنوبي و انگليس با ثبت ۱۲ هزار تقاضانامه ثبت اختراع در رتبه پنجم قرار دارد.
آزمنديان اضافه کرد: همچنين ايران به لحاظ پذيرش اختراع با صدور حدود ۳۶۶۰ گواهينامه، رتبه هفتم را در ميان کشورهاي عضو سازمان جهاني مالکيت فکري (وايپو) دارد.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالکيت صنعتي وزارت دادگستري با اشاره به موقعيت ايران در منطقه اظهارداشت: از کشورهاي منطقه، رژيم صهيونيستي، عربستان سعودي، ترکيه در ثبت اختراع پيشتاز هستند و طبق سند چشم‌انداز ايران بايد رتبه نخست را در منطقه داشته باشد و اکنون در رقابت هستيم و بايد تلاش بيشتري داشته باشيم.

اقتصاد مالکيت فکري در کشور ما بسيار ضعيف است
وي تصريح کرد: باتوجه‌به آمار موجود، سهم دارايي‌هاي نامشهود، مالکيت فکري و خروجي مالکيت فکري که همانا بهره‌برداري اقتصادي و انتفاع از منافع مالکيت فکري است، در کشور ما بسيار پايين بوده است.
آزمنديان گفت: اقتصاد مالکيت فکري در کشور ما بسيار ضعيف است. در چين و آمريکا که تعداد بسياري اختراع دارند، بسياري از آنها را اجاره مي‌دهد يا واگذار مي‌کند اما ايران با وجود جايگاه مطلوب در ثبت اختراع، علائم تجاري و صنعتي نتوانسته است از مواهب مادي آنها بهره‌مند شود.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالکيت صنعتي وزارت دادگستري خاطرنشان کرد: آمارها کاغذي نيست؛ به تعداد آمار ثبت شده اختراع وجود دارد اما سياستگذار ما جايگاه مالکيت فکري را در اقتصاد کشور به درستي پيدا نکرده است.
وي توضيح داد: اساساً جايگاه مالکيت فکري در دانشگاه‌ها نيست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهينامه براي استاد دانشگاه است تا ارتقاي علمي بگيرد يا براي دانشجويي است که بخواهد مقطع تحصيلي بالاتر پذيرش بگيرد يا آقايي که بخواهد معافيت سربازي بگيرد در حالي که هدف اختراع رتبه دهي و ارتقاي علمي نيست و هدف مالکيت فکري در ثبت اختراع، توليد و بهره‌برداري است.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالکيت صنعتي وزارت دادگستري تصريح کرد: مخترعان در دانشگاه‌ها و اساتيد و اعضاي علمي دانشگاه‌ها هستند اما مهم اين است که چه تعداد شرکت و موسسه و بنگاه اقتصادي ثبت اختراع کرده‌اند.
آزمنديان اظهارداشت: به عنوان نمونه، بنابر اطلاعات پايگاه مرجع ثبت، شرکت ايران خودرو در مجموع تاکنون چهار اختراع ثبت کرده است درحالي‌که شرکت‌هاي IBM در آمريکا يا ال جي و سامسونگ و هوآوي سالانه بيش از ۱۰ هزار اختراع ثبت مي‌کنند.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالکيت صنعتي وزارت دادگستري افزود: سهم دارايي‌هاي نامشهود در توليد ناخالص داخلي کشور کمتر از سه در صد است اين در حالي است که در برخي از کشورها ۴۵ درصد است همچنين آمار روشني در اين زمينه نداريم.
آزمنديان گفت: مالکيت فکري در کشور ما از حوزه آکادمي و دانشگاه خارج نشده است و در حوزه رقابت نيست درحالي‌که شرکت‌ها و صنعتگران بايد به دنبال رقابت باشند و بدانند اگر اختراعي را ثبت کنند از ديگر رقباي خود پيشي خواهند گرفت.

عضويت بيش از ۱۹ دستگاه در شوراي سياست گذاري ملي مالکيت فکري
وي با اشاره به سند تحول دولت و شعار «توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين» در سال جاري، درباره اهتمام وزارت دادگستري در رصد و پايش مالکيت فکري اظهارداشت: بيش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمي نهاد رياست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شوراي سياستگذاري ملي مالکيت فکري هستند و هر يک از اين دستگاه‌ها براساس قوانين خود عمل مي‌کنند و هماهنگي ميان آنها وجود ندارد.
وي يادآور شد: اتکاي قانوني شوراي سياستگذاري ملي مالکيت فکري به يک مصوبه دهه ۸۰ هيات وزيران برمي‌گردد که به فراخور زمان براساس مصوبات اين شورا دستگاه‌هاي متعددي به اعضا اضافه شده است.
آزمنديان با اشاره به اينکه يکي از چالش‌هاي جدي حوزه مالکيت فکري اين است که هر يک از دستگاه‌ها با قوانين و مقررات خود در اين حوزه فعاليت مي کنند، افزود: شوراي سياستگذاري بايد روند يکپارچه سازي دستگاه‌ها و اولويت بخشي‌ها را با توجه به منابع موجود و نيازها تعيين کند زيرا روند کنوني، امر سياستگذاري را دشوار مي‌کند.
وي با اشاره به تدوين نقشه جامع مالکيت فکري، افزود: قرار است اين نقشه از طريق شوراي ملي مالکيت فکري اطلاع رساني، تصويب و ابلاغ شود تا سهم هريک از اين دستگاه ها در نظام مالکيت فکري مشخص باشد.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالکيت صنعتي وزارت دادگستري خاطرنشان کرد: اهتمام وزارت دادگستري اين است که با وجود کمبود سرمايه‌گذاري، نقش مالکيت فکري را در چرخه نوآوري و فناوري تبيين کند.